به نقل از «ایران اکونومیست»

رسانه آلمانی: تقسیم دولت در آمریکا می‌تواند تبعاتی برای جهان داشته باشد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۰۱۴۹

تارنمای دویچه وله نوشت انتخابات کنگره می تواند به ایجاد دولت تقسیم شده در آمریکا منجر شود؛ موضوعی که می تواند تبعاتی از لحاظ سیاست واشنگتن در قبال اوضاع جهانی از جمله در زمینه اوکراین، چین و ناتو داشته باشد.

دولت تقسیم شده در آمریکا زمانی رخ می دهد که کاخ سفید در اختیار یک حزب و کنترل هر دو مجلس و یا یکی از مجالس کنگره در اختیار حزب مقابل باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست، تارنمای آلمانی دویچه وله در تحلیلی از انتخابات کنگره که براساس آخرین نتایج تاکنون حزب جمهوریخواه در کسب کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا پیشتاز بوده است نوشت:  جمهوریخواهان (آنچنان که انتظار می رفت) به «موج قرمز»ی که امید آن را داشتند دست نیافتند.

موج قرمز به افزایش حمایت رای دهندگان از حزب جمهوریخواه تعبیر می شود.

با این حال انتظار می رود حزب جمهوریخواه با کسب کرسی های لازم حد نصاب را بدست آورده و کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار بگیرند.

 تغییرات در کنگره که تا سال جدید اجرایی نخواهد شد  و به نظر کوچک می رسد اما احتمالا بسیار تعیین کننده خواهد بود. اگر سنای آمریکا همچنان در اختیار دموکرات ها بماند آنها می توانند کنترل کمیته ها و دستور کار قانونگذاری از جمله انتصابات رئیس جمهور را حفظ کنند. با این حال در تصویب بسیاری از لوایح سنا از دو سوم آرا محروم خواهند بود.

اما این مجلس نمایندگان آمریکا است که شاهد تغییرات واقعی خواهد بود – و بیم آن می رود که نمایندگان جمهوریخواه فهرست خواسته‌های قانونی و اولویت‌های سیاسی بایدن رئیس جمهوری دموکرات را متوقف کنند. جمهوری‌خواهان در این مجلس می‌توانند جلوی طرح های  دموکرات‌ها را بگیرند و طرح‌های خود را پیش ببرند، که آنها نیز احتمالاً در سنا متوقف می‌شود، یا توسط بایدن وتو می شوند.

جاشوا سِلر استادیار دانشگاه آریزونا و محققی که درباره یکپارچگی انتخابات آمریکا تحقیقاتی را انجام داده به دویچه وله گفت، وقتی که آمریکا تا این اندازه تقسیم شده است جهان حق دارد نگران توانایی ما برای رسیدگی به مشکلات جهانی مانند همه گیری و تغییرات آب و هوایی باشد.

جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان همچنین می‌توانند با کمک های مالی بایدن مخالفت کرده  و دولت او را درگیر جلسات استماع و تحقیقات مرتبط کنند. آنها قدرت استیضاح را دارند، که یک رویه سیاسی -و نه قانونی - است که می تواند برنامه های  باقی مانده رئیس جمهور در ادامه مسیر ریاستش را بدون توجه به نتیجه استیضاح، از مسیر خارج کند.

پیامدهای جهانی

ناظران سیاست خارجی بر این باورند که نگرانی ها درمورد دموکراسی در آمریکا و توانایی این کشور برای اداره خود تبعاتی برای جهان خواهد داشت و ارتباط واضح تری بین نارضایتی عمومی در داخل و اهداف سیاست خارجی ایجاد می کند.

براساس این گزارش، نتایج ظاهری انتخابات کنگره برخی نگرانی ها درباره مسائل دموکراتیک را کاهش داده اما به طور کامل آن را از بین نبرده است. هنوز هم درباره مسائل ژئوپلتیکی از جمله حمایت از اوکراین، مقابله با چین و تقویت تولیدات داخلی محصولات دارای فناوری برتر همچون ریزتراشه ها بین دو حزب اصلی آمریکا اختلاف نظر وجود دارد و تفاوت ها ممکن است نه در اقداماتی که در این زمینه ها انجام می شود، بلکه در نحوه انجام آن ظاهر شوند.

«مایکل کیماژ» استاد تاریخ در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن دی سی، به دویچه وله گفت: «فکر نمی‌کنم اوکراین هنوز یک موضوع قطبی یا سیاسی در صحنه سیاسی آمریکا باشد. نگرانی از این است که مثلا اگر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان را بگیرند، حمایت از اوکراین را متوقف نمی کنند، بلکه انواع دیگر طرح های  تخصیص کمک ها را مطرح خواهند کرد و به این ترتیب در طرح های دولت کارشکنی ایجاد می کنند.

اوکراین و رهبری آن، قبلا هم خوراک حزب گرایی در آمریکا بوده اند.

 اولین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بر این موضوع متمرکز بود که ترامپ، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده تا در ازای دریافت کمک آمریکا به بدنام کردن جو بایدن و پسرش، هانتر،  کمک کند.

کیماژ که سابقه فعالیت در میز روسیه- اوکراین در وزارت امور خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را در کارنامه خود دارد، افزود: «حتی تغییر کوچکی در ماهیت حمایت واشنگتن از کی یف می تواند بازتاب بسیار بزرگی برای ارتش اوکراین داشته باشد».

این رسانه با اشاره به تمرکز جمهوریخواهان بر مسائل اقتصادی و تورم به نقل از «ورتهایم» کارشناس اندیشکده کارنگی، نوشت: «احساس عمومی در آمریکا این است که ما به ملت سازی در داخل نیاز داریم.این همان چیزی است که اوباما بارها گفته است».

او افزود که جمهوری‌خواهان (به ویژه افرادی که با ترامپ همسو هستند) و  قدرت قانونگذاری بیشتری دارند، می‌توانند «با صدای بلندتری به این نوع سؤالات بدهند».

نگاه به آسیا، تکیه بر اروپا

دویچه وله درادامه تحلیل خود آورده است: نگرانی از چین در بین دو حزب اصلی آمریکا وجود دارد و بعید به نظر می رسد در این زمینه عقب نشینی شدید از صحنه جهانی یا کاهش بی سابقه هزینه های نظامی رخ دهد. سیاست داخلی آمریکا عاملی است که رقابت راهبردی با چین را تقویت می کند اما این الزاما به معنای راهبردی قوی نیست.

ایالات متحده از زمان روی کار آمدن باراک اوباما سعی کرده نگاه خود را به آسیا معطوف کند در استراتژی امنیت ملی آمریکا چین در در اولویت است. این نشان می دهد که ایالات متحده تنها در صورتی می تواند منابع قابل توجه خود را دوباره در این بخش متمرکز کند که متحدان اروپایی آن مسئولیت بیشتری را برای امنیت خود بر عهده بگیرند. در غیر این صورت، آمریکا با خطر صرفنظر کردن از اقیانوس اطلس در ازای اقیانوس هند-پاسیفیک، یا افزایش بیش از حد توانایی های خود برای توجه کامل به هر دوی آنها مواجه است.

این امر باعث می شود اولویت های امنیت ملی آمریکا بیشتر به تعهدات ناتو - و به طور گسترده تر، اتحادیه اروپا - برای سهیم شدن در این امر وابسته باشد.تقویت ارتش اروپا به دلایلی مورد تایید هم دموکرات ها و هم جمهوریخواهان است.

دویچه وله در پایان به «عامل ترامپ» در سیاست های آمریکا اشاره کرده و نوشت: دیدگاه های ترامپ در مسائل جهانی در انتخابات میان دوره ای با شکست هایی مواجه شد اما خود او همچنان یک عامل بالقوه و غیرقابل پیش بینی است و اروپایی ها به ویژه دلیل خوبی دارند که به دقت و از نزدیک نظاره گر اوضاع در زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ باشند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ناتو ، چین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ناتو چین مجلس نمایندگان دویچه وله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.

به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.